والدي قدّس سرّه الثانيَ ، والأوّل عندي أظهر ؛ لتصريح النجاشي برواية الحسن عنه . ( 1 ) وجرى المولى التقيّ المجلسي في حاشية التهذيب - في باب ما يجوز الصلاة فيه تعليقاً على ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ( 2 ) - على كون المقصود هو ابنَ أبي عمير ، إلاّ أنّه احتمل كونَ المقصود هو محمّدَ بن زياد العطّار . ( 3 ) وقيل في حاشية الفقيه في باب وجوه النكاح عند الرواية عن محمّد بن زياد : " والظاهر أنّه ابن أبي عمير ، ويحتمل أن يكون محمّدَ بن الحسن بن زياد العطّار " . ( 4 ) وقد ذكر السيّد السند التفرشي أنّ رواية الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد كثيرة في الأخبار ، ومال إلى كون المقصود بمحمّد بن زياد في روايات الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد هو محمّدَ بن زياد العطّار . ( 5 ) أقول : إنّ الأظهر أنّ المراد هو محمّد بن أبي عمير لوجوه : أحدها : التعبير بمحمّد بن زياد بن عيسى في بعض الأسانيد ، كما رواه في الكافي في كتاب الصوم في باب الأهلّة والشهادة عليها عن أحمد بن محمّد ، عن بكر ومحمّد بن أبي الصهبان ، عن حفص ، عن عمر بن سالم ومحمّد بن زياد بن عيسى ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى آخره . ( 6 ) وما رواه في الكافي في كتاب الطلاق في باب تطليقة المرأة غير الموافقة ؛

--> 1 . ملاذ الأخيار 15 : 358 ، ذيل حل 5 . 2 . تهذيب الأحكام 2 : 369 ، ح 1833 ، باب ما يجوز الصلاة فيه . 3 . حكاه عنه ولده في ملاذ الأخيار 4 : 601 ، ذيل ح 66 . 4 . روضة المتّقين 8 : 79 . والرواية في الفقيه 3 : 241 ، ح 1138 ، باب وجوه النكاح . 5 . نقد الرجال 4 : 174 / 4586 . 6 . الكافي 4 : 77 ، ح 9 ، باب الأهلّة والشهادة عليها .